کاهش زمان استعلامات صنفی

خبرگزاری آریا - رئیس اتاق اصناف گفت: کاهش زمان استعلامات صنفی با راه‌اندازی سامانه‌ ویژه، یکی از اقدامات مثبتی است که با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله پلیس اماکن محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف در دیدار با سرهنگ علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی به مناسبت بزرگداشت هفته نیروی انتظامی گفت: همکاری اصناف و پلیس اماکن سابقه‌ای درخشان دارد و این تعامل و همکاری در ایامی که کشور درگیر بحران بیماری کرونا بود گسترده‌تر شد و شکل تازه‌ای به خود گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پلیس اماکن همان‌طور که انتظار می‌رفت با ورود به موضوع حفاظت از سلامت جامعه در کنار اصناف قرار گرفت.
سعید ممبینی افزود: در بازرسی‌های انجام شده از واحدهای صنفی، برخورد پلیس اماکن با صنوفی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کردند توأم با حفظ عزت و احترام برای آنان بوده و این موضوع علاوه بر تهران در تمامی کشور مصداق دارد.
وی همچنین با اشاره به شعار «پلیس هوشمند، امنیت پایدار» که به عنوان شعار هفته نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: کاهش زمان استعلامات صنفی با راه‌اندازی سامانه‌ای بدین منظور، یکی از اقدامات مثبتی است که با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله پلیس اماکن محقق شده است.
ممبینی همچنین به نقش متقابل اصناف در تأمین امنیت جامعه اشاره کرد و افزود: هر کجا که چراغ مغازه‌ای روشن باشد مردم احساس امنیت بیشتری دارند. علاوه بر این، اصناف همواره در تعامل با پلیس در برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و پیوند اصناف و نیروی انتظامی محکم و استوار است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب این دیدار گفت: همکاری و تعامل اصناف و نیروی انتظامی چشمگیرتر از گذشته است.
سرهنگ علی نوروزی افزود: پلیس اماکن همواره تلاش دارد تا نگاه سلبی به هیچ قشر و گروهی نداشته باشد و در خصوص اصناف نیز همین‌طور است. اصناف و بازاریان برای تأمین معاش خود و خدمت به مردم زحمت می‌کشند و ما باید مسیر فعالیت را برای آنان هموار کنیم. در واقع اصناف همواره در کنار پلیس بوده‌اند و این همراهی دو سویه است.
وی در ادامه، در خصوص شعار «پلیس هوشمند و امنیت پایدار» بیان کرد: تلاش کرده‌ایم که به این شعار، جامه عمل بپوشانیم. کاهش زمان استعلامات از برنامه‌های پلیس است و امیدواریم مجموعه اقدامات الکترونیک ما به زودی تجلی بیشتری در اصناف یابد تا دغدغه دولت مبنی بر رفع موانع کسب‌وکار را مرتفع سازیم.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کاهش زمان استعلامات نیروی انتظامی پلیس اماکن اتاق اصناف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۳۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.

 رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ‌ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام ‌شود.

ضرورت رفع معضل خودروهای شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.

خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.

وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.

رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.

حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!

سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.

وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.

سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.

استان‌های با بیشترین قاچاق کالا

رحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.

کانال عصر ایران در تلگرام